دوشنبه, 02 مهر 1397 - 22:35

چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می شود / موانع بهبود شاخص تجارت فرامرزی در ایران به روایت مرکز پژوهش ها

فرصت امروز: پنجره واحد تجارت فرامرزی از مهمترین شاخص های بین المللی در تسهیل کسب وکار است؛ با این حال، در ایران پنجره واحدی برای تسهیل کار تجار برقرار نشده است. پنجره واحد مکانی فیزیکی، مجازی یا ترکیبی از این دو است که برای تمرکز بر امور ناظر بر کسب وکار ایجاد می شود. این مکان مورد رجوع کارجویان، کارآفرینان و متقاضیان راه اندازی کسب وکار قرار می گیرد و ارتباط آنها به سازمان های اجرایی مورد نظر را به طور مستقیم برقرار می کند. براساس گزارش سال 2014 بانک جهانی در مورد انجام کسب وکار در کشورها نظام پنجره واحد توانایی تسهیم اطلاعات مورد نیاز بین سازمان های مختلف درگیر در تجارت را دارد. سازمان هایی که در ایران تعداد آن ها به 22 مورد می رسد.

بررسی های گمرک نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از قوانین، کنوانسیون ها، سازمان ها، رویه ها، معافیت ها و سازمان های مجوزدهنده در امر تجارت فرامرزی در ایران وجود دارند. تعداد قوانین حاکم بر امور گمرکی به 45 مورد می رسد. تعداد کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای 15 مورد است. تعداد رویه های گمرکی 16 مورد ارزیابی شده است و 22 سازمان مجوزدهنده در این امر فعالیت می کنند. نکته دیگر اینکه تعداد معافیت ها در امر تجارت فرامرزی 65 مورد است.

تنها وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی به عاملیت سازمان غذا و دارو مجوزهای 2050 قلم ردیف تعرفه را صادر می کند. در سازمان ملی استاندارد 1766 قلم ردیف تعرفه، سازمان حفظ نباتات، 830قلم، وزارت امور خارجه در مورد اقلام تحت کنترل کنوانسیون منع استفاده از سلاح های شیمیایی، 585 تعرفه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 545 تعرفه، سازمان دامپزشکی کشور 426 تعرفه، سازمان حفاظت از محیط زیست، 356 قلم، وزارت جهاد کشاورزی 321 قلم و اداره کل تجهیزات پزشکی 174 مشمول مجوز قرار می گیرد. تعدد نهادهای ذی ربط در حوزه پنجره واحد همراه با اجرای قوانین و مقررات متعدد است.

یکی از بزرگ ترین انتقادها به وجود قوانین متعدد و پراکنده متوجه قانون گذار است. هرچند این قوانین متعدد علاقه قانونگذار به حوزه پنجره واحد و پی بردن به ضرورت تسریع این سیستم در کشور را نشان می دهد اما این حجم از مفاد قانونی درباره یک موضوع گویای بی توجهی قانونگذار به قوانین پیشینی و نادیده گرفتن آنهاست.

چرا نظام پنجره واحد فرامرزی در ایران مستقر نشده است؟

در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می شود؟» به بررسی الکترونیکی کردن فرآیند تجارت فرامرزی در ایران پرداخته و معتقد است که نظام پنجره واحد تجارت فرامرزی همچنان در ایران برقرار نشده است.

بازوی پژوهشی مجلس معتقد است که حجم تجارت خارجی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه از جمله عربستان و ترکیه به طرز قابل توجهی پایین است، به صورتی که حجم تجارت ترکیه 3.5 برابر ایران یا حجم تجارت عربستان 3برابر ایران است. از سوی دیگر عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باعث شده ایجاد پنجره واحد هم به عنوان یکی از سامانه های مورد نیاز بهبود فضای کسب وکار تحت تاثیر قرار بگیرد. قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و به طور مشخص سامانه پنجره واحد فرامرزی باوجود تاکید سازمان های متولی در این زمینه به نوعی قربانی عدم یکپارچگی و هماهنگی بوروکراسی در کشور است.

مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه می نویسد: «اخیرا در راستای هماهنگ سازی فعالیت های دستگاه ها درخصوص مقابله با قاچاق، تفاهم نامه همکاری چهارجانبه میان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی با هدف رسیدگی به موقع به پرونده های قاچاق کالا و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه منعقد شد اما نیاز به مدیریت واحد همچنان نیاز ضروری برای انسجام و کارآمدی فرآیند تجارت خارجی شمرده می شود.»

براساس گزارش مرکز پژوهش ها، بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. درواقع به نظر می رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه ای از قوانین که به منظور اصلاح نهادها و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می رسند به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به سرانجام نمی رسد.

در این گزارش، ضمن شرح ویژگی های بوروکراسی، این ادعا تبیین می شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون و بالطبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است و مهم ترین ویژگی یک بوروکراسی توانمند برای اجرای قانون، یکپارچگی (انسجام)، هماهنگی و پاسخگویی است.

طبق گزارش مرکز پژوهش ها، یکی از نمونه های قابل توجه که از یکسو نشانگر ناکامی سیاستگذاران و قانونگذاران در تنظیم و تمشیت امور از طریق قانونگذاری و از سوی دیگر، ناتوانی نظام عریض و طویل بوروکراسی در اجرای قانون است، فرآیند ساماندهی، تسهیل و سرعت بخشیدن به تجارت فرامرزی (صادرات و واردات) از طریق الکترونیکی کردن فرآیندها، به ویژه تعبیه پنجره واحد، است.

اثر منفی ناهماهنگی بوروکراسی در کشور در فرآیند ایجاد و استقرار پنجره واحد فرامرزی با تفکیک و ادغام وزارت خانه ها قابل مقایسه است که هر نوع تصویب ساختار جدید برای وزارت خانه پس از انجام آن، تمرکز بخش های دولتی را به جای انجام وظایف خود به تفکیک و تقسیم و تسهیم پست های سازمانی معطوف می کند. فرآیندی که وقت گیر و مجادله بر انگیز است.

عدم یکپارچگی و ارتباط سیستم های درون سازمانی یک دستگاه اجرایی، عدم آگاهی کامل یا عدم تعهد دستگاه های اجرایی به الزام قانونی، نامشخص بودن فعالیت ها و مجوزهای صادره دستگاه های اجرایی و نامشخص بودن دستگاه های اصلی و دستگاه های فرعی و عدم وجود مرکز هماهنگی، پیگیری و پایش برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاهی، تفسیر به رای دستگاه های اجرایی از قوانین از جمله موانع مهم در استقرار پنجره های واحد به طور کلی برای صدور مجوزهای مختلف است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی