جمعه, 26 مرداد 1397 - 17:43

حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه «مطالعات دین و اقتصاد» پیشنهاد داد / تعطیلی بازار ثانویه ارز

فرصت امروز: فرشاد مومنی و حسین راغفر ازجمله اقتصاددانانی هستند که در نحله فکری اقتصاد نهادگرایی قرار می گیرند و به نوعی سخنگوی اقتصاددانان ضد اقتصاد آزاد نیز به حساب می آیند. ازجمله باورهای این دو اقتصاددان نهادگرا، انتقاد از سیاست تعدیل ساختاری و همچنین نقد شبکه بانکی است و تعبیر بانک ها به مثابه غده سرطانی و محل رانت خواری، ترجیع بند همیشگی صحبت های این دو است. در واقع، این دو استاد دانشگاه به عنوان سردمداران اقتصاد نهادگرایی در ایران، همواره به بانک ها حمله کرده و معتقدند بانك های ایرانی به بخش تولید وام كمتری می دهند.

به تعبیر فرشاد مومنی، در این سال ها بی سابقه ترین رونق ها از كانال بانكی نصیب بخش های غیرمولد شده و بی سابقه ترین فشارها به بخش مولد وارد آمده است. در عین حال، براساس گزارش های موثق، میزان بدهی های بانكی در ایران ۴ برابر میانگین جهانی است و بدهی بانك های خصوصی ۲.۸ برابر شده است.

از سوی دیگر، درباره این اقتصاددانان نهادگرا عمدتا این انتقاد مطرح می شود که آنها به عنوان مخالفان اقتصاد آزاد همواره بدون راه حل انتقاد می كنند. این درحالی است که کمتر از دو هفته پیش و در میانه روزهای داغ مردادماه امسال، 38 اقتصاددان نامه ای به رئیس جمهور نوشتند و الگوی کنونی اقتصاد ایران را ضد تولید دانستند.

در نامه این 38اقتصاددان که سمت و سوی فکری اغلب آنها به اقتصاد نهادگرایی می رسد و در میان آنها، نام فرشاد مومنی و حسین راغفر نیز به چشم می خورد، راهکارهای بیست گانه ای برای عبور اقتصاد ایران از چالش های پیش رو پیشنهاد شده است. این راهکارها شاید پاسخی در برابر این اتهام بوده که این اقتصاددانان مخالف بازار آزاد غالبا بدون راه حل انتقاد می کنند، چنانچه این نامه در رسانه ها و فضای مجازی بحث های زیادی برانگیخت و در سخنان چند روز پیش رهبری نیز مطرح شد.

در همین ارتباط، آخرین نشست هفتگی مؤسسه «مطالعات دین و اقتصاد» مجالی بود تا فرشاد مومنی و حسین راغفر به عنوان دو اقتصاددان نهادگرا و ازجمله امضاکنندگان نامه به رئیس جمهور، درباره چند و چون نگارش این نامه صحبت کنند. البته صحبت های راغفر در این نشست تنها محدود به موضوع نامه به رئیس جمهور نبود و نقد سیاست تعدیل ساختاری، معایب بسته ارزی دولت و تعطیلی بازار ثانویه ارز، از جمله مسائلی بود که او در میانه مباحثش به آنها گریزی زد و مطرح کرد. گزارش «ایلنا» از نشست «تبیین مولفه های راهبردی نامه اقتصاددانان خطاب به مردم و رئیس جمهور» در مؤسسه «مطالعات دین و اقتصاد» را در ادامه می خوانید.

نقد سیاست تعدیل ساختاری

حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه «مطالعات دین و اقتصاد» درباره نامه به رئیس جمهور گفت: این نامه بازبینی مشکلات اقتصادی کشور مانند فساد و چگونگی شکل گیری آن در جامعه ماست. سال 1982 که بحران جهانی بدهی های کشورهای جهان سوم مطرح شده بود، کشور مکزیک با ۹۷میلیارد دلار بدهی اعلام ورشکستگی کرد. این رقم برای برزیل ۱۰۷ میلیارد دلار بود. این باعث شد کشورهای اروپایی و بانک های آنها که این کشورها را تأمین مالی کرده بودند، از ترس اعلام ورشکستگی سایر کشورها و ایجاد بحران برای کشورهای اروپایی، سیاست های تعدیل ساختاری را اعلام کنند.

وی ادامه داد: وقتی این کشورها سیاست های تعدیل ساختاری را اعلام کردند، ما در شرایط جنگ بودیم و این برنامه در قالب برنامه صفر جمهوری اسلامی به مجلس رفت که با توجه به فضای مخالف آن روز کشور به تصویب مجلس نرسید، اما بلافاصله پس از اتمام جنگ این فرصت برای دولت جدید فراهم شد که به سهولت این برنامه را دنبال کند.

راغفر با اشاره به مولفه های برنامه تعدیل ساختاری گفت: مولفه های برنامه تعدیل ساختاری عموماً در راستای کاهش نقش دولت و واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی است، اما مهم ترین مسئله خصوصی سازی در ایران، فراهم شدن بستری برای اجراکنندگان آن برای واگذاری منابع به افراد درون ساختار قدرت بود که از این رهگذر صاحب ثروت های کلان شدند، بنابراین منابع ملی ما را به سادگی به رفقای خود واگذار کردند و موجب تشکیل کانون های فساد و انحصارهای بزرگ شدند.

وی افزود: همزمان با انباشت سرمایه از سوی این افراد، فرآیند بی نواسازی جامعه شکل گرفت. طوری که بسیاری از مواهب دوران جنگ مانند مسکن، آموزش و. . . از دست مردم خارج شد. برای نمونه یکی از برنامه ها حذف یارانه مسکن برای کاهش هزینه های دولت بود که نتیجه آن عدم خانه دار شدن مردم است. همچنین خصوصی سازی مدارس و خودگردانی بیمارستان ها بخشی از این فرآیند است.

استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: این برنامه ها پیامدهای هولناکی به دنبال داشت، طوری که از دهه۷۰ شاهد کودکان کار، فروش اجزای بدن و. . . هستیم که محصول سیاست های این دوره است. همزمان شاهد نفوذ برخی افراد در دولت هستیم که با فرصت های به وجود آمده سعی می کنند منابع بانک ها را به سمت بنگاه های بزرگ سوق دهند و دسترسی به تسهیلات بانک ها با نرخ های ترجیحی میسر می شود. در این دوره خصوصی سازی بانک ها مطرح می شود که تأمین مالی از طریق همین بانک ها صورت می گیرد و این بانک ها این امکان را می یابند دو یا سه درصد بیشتر از بانک های دولتی برای سپرده ها سود پرداخت کنند.

نقد پرداخت بهره و سلب مالکیت

او با انتقاد از پرداخت بهره به نهادهای عمومی گفت: در برنامه چهارم تصویب می کنند که نهادهای عمومی که پول خنثی خود را برای دریافت بهره به بانک های خصوصی بدهند و به نوعی با بانک های خصوصی معامله می کنند که البته یکی از دلایل و منشأ نقدینگی و اصلی ترین عامل تورم است. سیاست های تنظیم شده بخش عمومی نیز منشأ تورم است؛ مثلاً بالا و پایین کردن نرخ سود بستگی به منافع بانک ها دارد. از همین رو تورم در کشور ما محصول ساختار تصمیم گیری در کشور است، طوری که نرخ بهره ۵ سال اخیر، هزار هزار میلیارد تومان است که موجب افزایش شدید نقدینگی در کشور شده است.

وی با اشاره به اهمیت مالکیت گفت: وقتی رانت ارز شکل می گیرد بسیاری از مردم بخشی از ارزش دارایی های خود را از دست می دهند و فرآیند سلب مالکیت صورت می گیرند که همه اقتصاددانان نهادگرا بر این تأکید دارند که از مهم ترین نهادهای تنظیم کننده اقتصاد شکوفا شکل گیری مالکیت است اما دولت ها آن را چپاول می کنند و دست در جیب مردم می کنند که به آن مالیات تورمی می گویند.

راغفر متذکر شد: شاهد شکل گیری مناسبات فاسدی هستیم که در آن سفته بازی، دلالی و رانت مولفه های نفوذ و تخریب اقتصاد کشور است.

راغفر یادآور شد: برخی مسئولان تازه یادشان افتاده که ما بعد از پایان جنگ نیز در جنگ اقتصادی بودیم. باید توجه کرد که آمریکا با تحریم ها و ابزارهای آن دنبال ناآرامی در کشور است و تا زمانی که اقتصاد رانت محور ادامه داشته باشد راه نجاتی برای کشور نمی توان متصور شد و این مربوط به یک گروه خاص نیست.
نقد بازار ثانویه ارز
این استاد دانشگاه درباره بازار ثانویه ارز گفت: متأسفانه در مجلس در طول دو روز بازار ثانویه ارز را شکل دادند و روزنامه و رسانه هایی که در خدمت آنها هستند با مفاهیمی مانند رقابت، بازار و. . . از آن دفاع کردند. ادعا می کردند با این بازار ارز تک نرخی را حاکم خواهند کرد اما ما شاهد ارز سه نرخی در بازار هستیم. نباید فراموش کرد که موج تورم آن به زودی وارد بازار خواهد شد و شرایط اضطراب به گونه ای شده که مردم مجبور به خرید هر آشغالی شده اند.

وی متذکر شد: کاهش ارزش پول ملی باعث فرار کالای داخلی می شود. ۴ ماه نخست سال ۷۰۰میلیون دلار برای برنج، یک میلیارد دلار نهاده های دامی، ۱۰۰ میلیون واردات کره صرف شده درحالی که برای نمونه شاهد نایابی دارو در بازار هستیم و این جز سوء مدیریت موضوع دیگری نیست. ما نگران پیامدهای اقتصادی و سیاسی این پوست اندازی ها و خصوصی سازی ها هستیم.

راغفر یادآور شد: ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم و نیز نسل های آینده است. دولت حق فروش آن را ندارد و باید آن را به اشکال دیگر سرمایه تبدیل کند و در زیرساخت ها، آموزش، بهداشت. . . سرمایه گذاری کند.

این اقتصاددادن در پاسخ به کسانی که افزایش نرخ ارز را محرک صادرات می دانند، گفت: زمانی که نرخ ارز از ۷ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت مدافعان آن اشاره می کردند که این باعث تقویت صادرات می شود. درحالی که زمانی که روابط روسیه با ترکیه دچار تنش شد و روسیه بازارهای خود را به ما واگذار کرد، ما کالایی برای صادرات نداشتیم یا در عراق که برای آن جنگیده ایم بازار کاملاً در اختیار ترکیه است و افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات موجب کمبود کالا در کشور خواهد شد. با این شرایط بازار ثانویه را باید متوقف کنند. البته وقتی دولت و مجلس در تسخیر خصولتی ها است هیچ انتظاری نباید داشت.

نقد بسته ارزی دولت

وی با اشاره به بسته ارزی گفت: درحالی که نیاز ارز کشور برای غذا و دارو ۱۰ میلیارد دلار و مواد ساخت و تولید ۲۰ میلیارد دلار است، مورد دوم در بسته جدید حذف شده و این به معنای نابودی صنایع است و تنها صنایعی می توانند فعالیت داشته باشند که از رانت آب، برق و گاز بهره مند باشند. این شرایط راه را برای کالاهای بنجل چینی و هندی هموار و افرادی زیادی کار خود را از دست خواهند داد که نتیجه آن لشکری از بیکاران است.

راغفر متذکر شد: اگر دولت با مردم صادق است نرخ را به ۴۲۰۰ تومان بازگرداند و اگر آن را انجام ندهد بزرگ ترین تحول جامعه خواهد بود. ارز کشور چنان تضعیف شده که دیگر کار برای افغان ها نیز صرفه اقتصادی ندارد. سال گذشته کل تولید ناخالص داخلی ۲ هزار و 600میلیارد تومان و افزایش ذخیره انبار هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بود که این به معنای نبود قدرت خرید در مردم است.

قیمت دلار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی