دوشنبه, 30 مهر 1397 - 16:34

اثرات شیوه های جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی چیست / عبور از کسری بودجه در اقتصاد ایران

فرصت امروز: ثبات اقتصادی از جمله مباحث ضروری اقتصاد کلان است که ارتباط گسترده ای با سیاست های دولت از جمله سیاست ایجاد و تامین کسری بودجه دارد. این در حالی است که بودجه دولت از جمله مهم ترین ابزار دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بالاتر و کنترل قیمت هاست، بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه ای به نحوه تخصیص بودجه سالانه داشته باشد.

پژوهشکده پولی و بانکی در مطالعه ای به بررسی «اثرات شیوه های جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی» پرداخته و در بخشی از این مطالعه بر «روش های تامین مالی کسری بودجه در اقتصاد ایران» متمرکز شده است. در این پژوهش، این پرسش مطرح شده که آیا دولت می تواند برای دستیابی به اهدافش از سیاست خلق کسری بودجه استفاده کند؟ پاسخ به این پرسش البته در گروی پاسخدهی به دو سوال مقدماتی است: اینکه منابع تامین این کسری از کدام محل خواهد بود و همچنین این کسری بودجه در کدام بخش های اقتصادی هزینه می شود؟

نتایج به دست آمده در این مطالعه مشخص کرده است که تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی به طور مستقیم از روش تامین مالی کسری بودجه تاثیر می پذیرد، به طوری که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی است، کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است. اما زمانی که بار عمده تامین مالی کسری بودجه برعهده واگذاری شرکت های دولتی قرار گرفته، هرچند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی مثبت است، اما نرخ آن کاهنده است.

همچنین در انتهای این مطالعه نتیجه گیری شده که وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی گذاشته شده، تاثیر مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است. در واقع، به این دلیل که دولت ناچار است تعهد مالی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی را بپذیرد بنابراین سعی می کند کیفیت هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق بدهی را افزایش دهد تا فروش اوراق بدهی برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد، بنابراین هرچند با فروش اوراق بدهی جمع بدهی های دولت در طول زمان افزایش می یابد اما به نظر می رسد دولت منابع به دست آمده را طوری هزینه کرده که به رشد اقتصادی کمک کرده است. یافته دیگر این مطالعه آن است که در دورانی که حساب ذخیره ارزی محل اصلی تامین مالی کسری بودجه بوده، کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته است، اما وقتی واگذاری شرکت های دولتی و اوراق بدهی سهم بزرگی در تامین مالی کسری بودجه پیدا کرده، آثار تورمی این متغیر بروز کرده است.

مشروح این مطالعه را در ادامه گزارش حاضر می خوانید.

کسری بودجه و اقتصاد ایران

اقتصاد ایران مانند اغلب کشورهای نفتی، در برابر شوک های نفتی عموما با تشدید کسری بودجه مواجه می شود. در اقتصاد ایران، سالیان طولانی است درآمدهای مالیاتی کفاف هزینه های جاری دولت را نمی دهد و دولت با کسری تراز عملیاتی رو به روست. دولت برای اینکه بتواند کسری تراز عملیاتی خود را جبران کند، سهم خود از درآمدهای نفتی را به بانک مرکزی می فروشد و با این درآمد، هم بخشی از کسری تراز عملیاتی خود را پوشش می دهد و هم به تملک دارایی های سرمایه ای می پردازد. چون دولت در همه سال ها با مازاد تراز سرمایه ای رو به روست بنابراین مازاد تراز سرمایه ای برای جبران کسری تراز عملیاتی هزینه می شود. حاصل جمع تراز عملیاتی و تراز سرمایه ای دولت، تراز مالی نام دارد، در اقتصاد ایران وقتی صحبت از کسری بودجه دولت می شود، منظور کسری موجود در همین تراز مالی دولت است.

به این ترتیب می توان اینگونه استنباط کرد که کسری تراز عملیاتی دولتی رابطه ای مثبت با قیمت و درآمد نفت داشته باشد به طوری که وقتی درآمدهای نفتی افزایش می یابد دولت هزینه های جاری خود را افزایش دهد، اما تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که وقتی قیمت نفت کاهش و درآمدهای نفتی محدود می شود، الزاما هزینه های جاری دولت کاهش نمی یابد بلکه دولت تلاش می کند به روش های تامین مالی کسری بودجه خود تنوع دهد. به این ترتیب در این گزارش هم رابطه کسری بودجه دولت با تحولات درآمد نفت و هم روش های مختلف تامین مالی کسری بودجه در شرایط افول درآمد های نفتی مورد بررسی قرار می گیرد.

نگاهی به تراز مالی دولت ایران در طول سال های 1381 تا 1396 نشان می دهد که در فاصله سال های 1381 تا 1388 درآمدهای نفتی ایران به سرعت در حال افزایش است، اما تراز عملیاتی و تراز مالی دولت با یک شیب بسیار ملایم در حال افزایش بوده است. در واقع، به جز سال های 1385 و 1387 که با سیاست های انبساطی دولت و افزایش کسری تراز عملیاتی و تراز مالی همراه بوده است در مابقی سال های دوره زمانی 81 تا 88 تراز عملیاتی و تراز مالی رشد آرامی داشته اند. همچنین به دلیل چاق شدن حساب ذخیره ارزی در فاصله 81 تا 88، کسری های مربوط به سال های 85 و 87 هم در حساب ذخیره ارزی تامین شده است.

بنابراین در این فاصله زمانی، هرچند چشم دولت ها برای تامین کسری تراز عملیاتی به درآمدهای نفتی بوده است، اما در غالب سال ها رشد غافلگیرکننده ای در تراز عملیاتی دولت مشاهده نمی شود، اما از سال 89 به بعد، تراز عملیاتی دولت با شیب بسیار تندی رو به افزایش می گذارد و با اینکه درآمدهای نفتی در غالب سال های بعد از 89 روند کاهش داشته است اما دولت اهمیتی به این موضوع نداده و با اشتهای زیادی مخارج جاری خود را افزایش می دهد. هرچند در طول سال های این دوره دریافت مالیات روند صعودی به خود گرفته اما این صعود قادر نیست افزایش شدید هزینه های جاری و در نتیجه تراز عملیاتی را پوشش دهد، بنابراین تراز عملیاتی و به تبع آن تراز مالی دولت، شیب صعودی پیدا کرده اند. بنابراین این فهم به دست می آید که از سال 89 به بعد، دولت برای اینکه بتواند کسری تراز عملیاتی و کسری تراز مالی خود را جبران کند، همانند عربستان سعودی و کویت به تنوع در روش های تامین مالی روی آورده است.

از سال 81 تا 88 حساب ذخیره ارزی محل اصلی کسری تراز مالی دولت بوده است. در واقع به دلیل اینکه از سال 81 تا 88 درآمد نفتی ایران در حال افزایش بوده، دولت نه تنها با تامین کسری تراز عملیاتی خود از درآمدهای نفت استفاده کرده بلکه کسری تراز مالی خود را هم از محل ذخایر ارزی کشور برداشت کرده است. در حقیقت، صعود قیمت نفت و انباشت ذخایر ارزی سبب شده تا دولت نه تنها سهم سالانه خود از درآمدهای نفتی را صرف هزینه های جاری کند، بلکه ذخایر ارزی انباشت شده را نیز صرف این نوع هزینه های خود کرده است. همچنین چون ذخایر ارزی به اندازه کافی وجود داشته، دولت نیازی به تنوع بخشی به روش های تامین مالی خود ندیده است، اما با شروع روند کاهشی درآمدهای نفتی از سال 88 به بعد، دولت ناچار شده به سراغ روش های دیگری برای تامین کسری تراز مالی خود برود، چنانچه از سال 89 تا 94 بخش بزرگی از کسری تراز مالی از محل واگذاری شرکت های دولتی بوده و در سال های 95 و 96 انتشار اوراق بدهی ابزار دولت برای تامین کسری تراز مالی بوده است.

علاوه بر این، دولت ایران فقط به این دلیل ناچار شده به تنوع بخشی به روش های تامین مالی روی آورد که در شرایط اضطرار قرار گرفته و با افت درآمدهای نفتی رو به رو شده است، بنابراین افت درآمدهای نفتی عامل اصلی تحول در ساختار تامین مالی کسری بودجه بوده و تغییر در شدت آثار کلان کسری بودجه را موجب شده است. استنباط دیگر این است که یکی از دلایل اصلی دولت ایران برای توسعه بازار اوراق بدهی در سال های اخیر تامین مالی کسری بودجه بوده، در حالی که عموما یکی از اهداف اصلی توسعه بازار اوراق بدهی بازپرداخت بدهی های دولت ها است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی