شنبه, 17 آذر 1397 - 11:48

با قانون اصلاح قانون صدور چک بیشتر آشنا شوید

ویژگی های دوازده گانه قانون جدید صدور چک

فرصت امروز: در نخستین روزهای آذرماه امسال بود که رئیس جمهور قانون جدید صدور چک را برای اجرا به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ کرد. این قانون 13 آبان ماه در مجلس تصویب شده و در 23آبان ماه نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. با اینکه مدت های مدیدی بود که اصلاحیه قانون چک منتظر تصویب و ابلاغ قانونی بود، سرانجام این اتفاق افتاد، اما با این حال، بررسی ویژگی های دوازده گانه قانون جدید صدور چک به زمان و تامل بیشتری احتیاج دارد و در عین حال باید با گذشت زمان نحوه اجرای آن و نظر دادگاه ها و همینطور مدیران بانکی در خصوص آن روشن شود.

طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده اند همکاری منظم و سیستماتیکی درخصوص اطلاعاتی که مربوط به صدور چک و مساله پرداخت و عدم پرداخت آن می شود، داشته باشند؛ به نحوی که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت خوردن چک ها را در اختیار سامانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگان را به بانک مرکزی اطلاع دهد. همچنین وکیل و نماینده ای که چک را امضا می کند همسان صاحب حساب مسئولیت خواهد داشت و آثار منفی بر او لحاظ می شود. بانک ها و موسساتی هم که اقدامات پیش بینی شده در قانون را اجرا نکنند مسئول خسارات اشخاص ثالث می شوند.

قانون جدید صدور چک

12 ویژگی قانون جدید صدور چک

در همین زمینه، ایرنا در گفت وگویی با محسن بزرگی، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، 12 ویژگی قانون جدید صدور چک را بررسی کرده است. ازجمله این ویژگی ها، ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی، تاثیر غیرقابل پرداخت بودن چک بر تمام حساب های صاحب آن، مسدود کردن حساب های اصیل و نماینده، رفع سوءاثر از چک برگشتی، اعتبار سه ساله دسته چک، اضافه شدن چک موردی به انواع چک، جرم انگاری دریافت دسته چک مغایر با وضعیت مالی صادرکننده، محرومیت افراد دارای چک برگشتی از خدمات بانکی مرتبط با چک، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و رسیدگی به تخلفات بانک ها و کارمندان خاطی توسط بانک مرکزی است.

این حقوقدان با اشاره به ویژگی های قانون جدید صدور چک که به تازگی ابلاغ شده، معتقد است: طبق این قانون جدید، در صورتی که موجودی صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است مبلغ موجودی را به آورنده چک بدهد.

بزرگی درباره ویژگی های قانون جدید صدور چک توضیح داد: نخستین ویژگی این قانون، شناسایی چک های الکترونیکی است که طبق تبصره الحاقی ماده یک، قوانین و مقررات مرتبط با چک، حسب مورد راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بر این اساس، بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل های لازم درخصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد.

ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی

او دومین ویژگی قانون جدید صدور چک را «ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری در گواهینامه های عدم پرداخت» عنوان کرد و گفت: براساس ماده 4 اصلاحی، هرگاه وجه چک به علتی از قبیل فقدان یا عدم کفایت موجودی، عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات، خط خوردگی در متن چک و دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده، پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند.

وی با بیان اینکه به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود، ادامه داد: در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (حدود عرف بانکداری) یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. همچنین بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند و در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود. همچنین مطابق ماده 5 اصلاحی، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.

این حقوقدان اضافه کرد: بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک، فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال کند.

تاثیر غیرقابل پرداخت بودن چک بر تمام حساب های صاحب آن

بزرگی، ویژگی دیگر قانون جدید صدور چک را «تاثیر غیرقابل پرداخت بودن یک چک بر تمام حساب های صادرکننده آن» خواند و گفت: مطابق ماده 5 مکرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسر مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد.

وی افزود: پس از گذشت 24 ساعت تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوءاثر از چک، اقداماتی شامل «عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید»، «مسدود کردن تمام حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد (فقط) به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی»، «عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی» و «عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی» را انجام دهند.

مسدود کردن حساب های اصیل و نماینده

این وکیل دادگستری با اشاره به «امکان مسدود کردن حساب های اصیل و نماینده به صورت همزمان به دلیل مسئولیت تضامنی» گفت: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات مذکور علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. طبق تبصره دوم ماده 5 مکرر قانون جدید، بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج کنند.

موارد رفع سوءاثر از چک برگشتی

این حقوقدان با استناد به تبصره های سه، چهار و پنج ماده پنج مکرر قانون جدید و با اشاره به موارد رفع سوءاثر از چک برگشتی گفت: در صورت واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

به گفته بزرگی همچنین در صورت «ارائه لاشه چک به بانک محال علیه»، «ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک»، «ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده»، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

حداکثر اعتبار دسته چک، 3 سال است

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: براساس این قانون، حداکثر مدت اعتبار دسته چک سه سال است و هر برگ دسته چک باید دارای شناسه یکتا باشد و برای متقاضی دسته چک، سقف مجاز اعتبار در نظر گرفته می شود.

وی افزود: بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.

اضافه شدن چک موردی به انواع چک

بزرگی افزود: مطابق تبصره دوم ماده 6 اصلاحی، به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.

به گفته وی، در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای ماده5 مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می شود.

محرومیت افراد دارای چک برگشتی از خدمات بانکی مرتبط با چک

بزرگی توضیح داد: مطابق ماده 21 مکرر قانون جدید، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: همچنین باید امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک دارند، فراهم کند.

او ادامه داد: سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد و مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

بزرگی گفت: طبق تبصره دوم ماده 21 مکرر، پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چک هایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و از مزایای قانون صدور چک برخوردار نیستند و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.

وی تاکید کرد: همچنین صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود و این ممنوعیت ها در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده (که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند) نیز اجرا می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی