چهارشنبه, 26 آذر 1393 - 12:26

تاملی بر سیاست‌های آمایش سرزمین

توزیع عادلانه امکانات و محرومیت‌زدایی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح شده مسئولان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده است. با این وجود وضعیت امروز تمرکز برخی زیرساخت‌ها در کشور گویای نوعی عدم تعادل در آرایش منطقه‌ای کشور است. به تازگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی صحبتی مبنی بر تقسیم کشور به 9 منطقه آمایشی داشتند، که می‌توان آن را به فال نیک گرفت. 

سال‌هاست که عدم در نظر گرفتن استعدادهای منطقه‌ای منجر به سرمایه‌گذاری منابع محدود دولت در همه زمینه‌ها و در همه نقاط کشور شده و این دقیقا بر خلاف جهت سیاست‌های آمایش سرزمین است. درواقع، آمایش سرزمین به دنبال مطلوب‌ترین، عادلانه‌ترین و پایدارترین آرایش زیرساخت‌ها، متناسب با معیارهایی چون جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی نقاط مختلف کشور و نه توزیع یکنواخت همه امکانات در سطح کشور است. 

برای مثال، اگر منطقه‌ای از کشور در تولید محصولات پایین‌دستی و بالادستی نفت مزیت دارد، شهر دیگری در تولید محصولات الکترونیکی و استانی دیگر در زمینه اکوتوریسم از استعداد بالایی برخوردار است و نقطه دیگری هم قابلیت تبدیل به هاب حمل‌و‌نقل ریلی یا هوایی را دارد. 

جنبه دیگر موضوع وقتی روشن می‌شود که به حجم 400 هزار میلیارد تومانی طرح‌های عمرانی کشور و ناتوانی دولت در تامین اعتبارات این طرح‌ها توجه کنیم. در چنین شرایطی صرفا وقتی می‌توان با منابع موجود به این طرح‌ها خاتمه داد که بین طرح‌های موجود بر مبنای معیارهایی چون مزیت‌های نسبی منطقه، تناسب جمعیتی، میزان محرومیت، شرایط اقتصادی طرح و پیشرفت فیزیکی آنها اولویت‌بندی صورت گیرد. بدیهی است، رویکرد اصلی این اولویت‌بندی، سیاست‌های آمایش سرزمین خواهد بود. 

 پس از انقلاب اسلامی از سال 1361 دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه تلاش‌هایی را آغاز کرد و گزارش «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران» در سال 1363 منتشر شد. پس از ابلاغ استراتژی‌های كلی درازمدت آمایش سرزمین در سال 1365، مرحله دوم مطالعات آمایش سرزمین آغاز شد كه درنهایت نتایج مطالعات در 24 جلد، تحت عنوان «چارچوب نظریه پایه توسعه استان» برای هر یك از 24 استان كشور در سال 1368 تهیه شد.  از سال 1377 مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین زیر نظر معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه شروع شد. پس از آن، قانون برنامه سوم در سه بخش شامل حوزه‌های فرابخشی، امور بخشی و اجرا و نظارت تنظیم شد. اصول هشت‌گانه آمایش سرزمین در برنامه سوم شامل كارایی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یكپارچگی سرزمین، ملاحظات امنیتی و دفاعی، گسترش عدالت اجتماعی و تعاد‌ل‌های منطقه‌ای، حفاظت محیط‌‌زیست و احیای منابع ‌طبیعی، حفظ هویت ایرانی- اسلامی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد كشور و رفع محرومیت‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی كشور بودند. در برنامه چهارم، پنجم و سند چشم‌انداز نیز سیاست‌های آمایش سرزمین نقش داشتند. 

آنچه در سیاست‌های تدوین شده قبلی می‌توان مورد نقد قرار داد، عبارت است از: 

1-  حجم و تعداد این مطالعات به نسبت تاثیرگذاری و اهمیت آنها در بعد ملی ناچیز است. 

2- در تدوین این سیاست‌ها، به مدل‌های کمی توجه اندکی شده است. برای مثال، در برخی از کشورهای دنیا روابط همبستگی دقیقی بین توسعه زیرساخت‌ها و توسعه منطقه‌ای وجود دارد، که در کشور ما این مطالعات یا صورت نگرفته یا کمتر مورد توجه واقع شده است. 

3- در اجرای برنامه‌های توسعه وجود برخی نگاه‌های بخشی، منطقه‌ای و سیاسی امکان اجرای دقیق و مبتنی بر علم برنامه‌ریزی راهبردی و کالبدی را کاهش داده‌اند. 

4- اینکه نقش‌های فراملی کشور و توجه به مزیت‌های نسبی ایران در جهان امروز کمتر مورد توجه بوده و نگاه‌ها عمدتا معطوف به داخل بوده است. همه ما می‌دانیم که با سطح تغییرات و نوآوری دنیای امروز، هر نوع کالا و خدماتی تنها در مقیاس جهانی امکان حضور و بقا خواهد داشت. 

5- توسعه پایدار یک موضوع کلیدی در دنیای امروز است. بحران‌هایی چون وضع زیست‌محیطی دریاچه ارومیه، زاینده‌رود، دریاچه بختگان، تالاب گاوخونی، کارون و دریاچه پریشان حکایت از آن دارند که در سال‌های گذشته حداقل در مقام اجرا کمترین توجه به زیست‌بوم ایران شده است. 

در چنین شرایطی، دولت با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید در جهت اصلاح وضع موجود حرکت کند. مهم‌ترین خصوصیات آمایش سرزمین، جامع‌نگری، دوراندیشی، كل‌گرایی، كیفیت‌گرایی و سازمان‌دهی فضای كشور است. تنوع زبان، طبیعت و قومیت‌های کشور می‌تواند یک نقطه اتکا برای توسعه همه مناطق زیر چتر نام بزرگ ایران باشد. توجه بیش از پیش به این موضوع می‌تواند در قالب یک برنامه‌ریزی پویا و جامع‌نگر مورد توجه قرار گیرد. 

دولت می‌تواند با فراهم کردن زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، قراردادی و حقوقی، مسیر جلب مشارکت‌های مردمی و بخش‌های غیردولتی را در راستای توسعه متوازن کشور هموار کند. در اجرای پروژه‌ها، نقش همه ذی‌نفعان و مدیریت آنها باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین سازوکارهای لازم برای اولویت‌بندی فرابخشی و درون‌بخشی طرح‌ها فارغ از معیارهای غیر‌فنی مدنظر قرار گیرد. در مجموع می‌توان گفت با پیاده شدن سیاست‌های آمایشی مناسب ضمن تخصیص بهینه منابع، توسعه‌ای هرچه عادلانه‌تر و انسانی‌تر در همه مناطق اتفاق افتد. همچنین، برای تحقق آینده‌ای بهتر، نگاه بین‌المللی و مبتنی بر مزیت‌های ملی با نگاهی به توان بالای انسانی کشور می‌تواند راهگشا باشد. 

* عضو هیات علمی دانشگاه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی